البرلمان يُطلق مشروع قانون “المسؤولية الطبية”.. حماية مزدوجة للمريض والطبيب

كتب تامر ياسين

شهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى ضبط الممارسات الطبية، وإنشاء منظومة قانونية تُراعي التطورات في قطاع الرعاية الصحية.

يأتي القانون الجديد استجابة للجدل المتصاعد حول الأخطاء الطبية، ويستهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.

ينص المشروع على وضع إطار قانوني واضح يُعرّف المسؤولية الطبية كالتزام قانوني يقع على عاتق الأطباء والممارسين في حالات الخطأ أو الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى ضرر للمريض، كما يحدد مسؤولية الأطباء المعاونين والفنيين والمرافقين، خاصة في حالات التشخيص الخاطئ، أو تأخير العلاج، أو إجراء عمليات غير مبررة.

يعتمد القانون على مبدأ العدالة المتوازنة، إذ يوفر حماية قانونية للمرضى عبر تمكينهم من المطالبة بتعويضات عند ثبوت وقوع خطأ طبي، مع ضمان عدم التوسع في ملاحقة الأطباء قانونيًا دون دليل.

ولتحقيق ذلك، أوجب القانون تشكيل لجنة تحكيم طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى وتقديم الرأي الفني، قبل أي إجراء قضائي، مما يضمن مرونة