كلية الحقوق جامعة أسيوط تُشارك في النقاش المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم.
كتب:-هاشم الدسوقى
في إطار المساهمة الفاعلة في تطوير التشريعات والقوانين، شارك عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة أسيوط في النقاشات المجتمعية والقانونية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يشهد جدلاً واسعًا على الساحة السياسية والقضائية.
حيث شارك الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، العميد الأسبق لكلية الحقوق وأستاذ القانون المدني المتفرغ بالكلية، في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وفي مداخلته، وجه الدكتور محمد سعد خليفة الشكر لمجلس النواب ورئيسه على فتح الباب للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، معتبرًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 الذي أكد صحة عقود الإيجار القديمة وامتدادها القانوني يمثل تحديًا تشريعيًا أمام أي تعديلات جديدة.
وأكد أن إنهاء العلاقة الإيجارية بالقوة مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن المادة (5) من مشروع القانون الحكومي – التي تنص على إنهاء العقود القديمة – تتعارض مع مبدأ الرضا في العقود ومع الحكم الدستوري السابق. كما أوضح أن المستأجرين استفادوا بامتيازات قانونية سابقة، ولا يجوز معاقبتهم بإلغاء عقودهم، خاصة أن الأجرة كانت عادلة في وقتها، وأن الدولة قد منحت تسهيلات للملاك سابقًا لتشجيع البناء.
كما رفض الدكتور خليفة أي مقارنة بين تحرير عقود الإيجار السكني وعقود الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن “حق السكن مكفول دستوريًا”، بينما الزراعة نشاط اقتصادي يمكن استبداله.
وأشار إلى أن الوضع يختلف في حالات “الشقق المغلقة”(غير المستخدمة)، حيث إن القوانين الاستثنائية وُضعت لحماية المستأجر الضعيف، فإذا تخلى عن استخدام الوحدة السكنية، يجوز للمشرع إنهاء العقد دون انتهاك حقوقه.
من جهة أخرى، شارك الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط، في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي مصطفى بكري، ناقش خلالها الجوانب القانونية والاجتماعية للتعديلات المقترحة.
وأكد أن مشاركة الأكاديميين في هذه النقاشات تُثري الحوار المجتمعي وتساعد صناع القرار في صياغة تشريعات عادلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يخدم المصلحة العامة.
يُذكر أن كلية الحقوق بجامعة أسيوط تحرص دائمًا على تفعيل دورها المجتمعي من خلال إسهامات أساتذتها في القضايا القانونية الملحة، انطلاقًا من مسؤوليتها العلمية والاجتماعية والتنموية. وتأتي هذه المشاركات في إطار دعم التشريعات التي تحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
