بقلم الاعلامية امنية المنياوي
في مشهد يعكس أزمة أخلاقية وسلوكية متزايدة، شهد مترو الأنفاق سلوكيات غير لائقة من مجموعة من الشباب داخل عربة مخصصة للسيدات في توقيت مُعلن، ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد الاحترام، والأمان الشخصي، والنظام العام.
الأمر تجاوز حدود “الشقاوة” ليصل إلى تعدٍ على الحقوق والحريات العامة، ومخالفة صريحة للآداب العامة المنصوص عليها قانونًا.
📌 أين يقف القانون والدستور مما حدث؟
▶️ المادة 9 من الدستور المصري:
> “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.”
وهنا نؤكد أن احترام المساحات المخصصة للنساء، والالتزام بالسلوك العام داخل المرافق، ليس تمييزًا بل حماية لحق متكافئ في الأمان وحرية التنقل دون مضايقة.
▶️ المادة 10:
> “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.”
إذا كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فكيف نغض الطرف عن دورها في تربية جيل يحترم حريات الآخرين وحقوقهم؟ المسؤولية تبدأ من البيت.
▶️ المادة 11:
> “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.”
هل تُكافأ المرأة التي تطالب بمكان آمن لها في وسائل النقل بمضايقات وسلوكيات مشينة؟ احترام خصوصية عربات السيدات هو أحد مظاهر المساواة وليس انتقاصًا منها.
▶️ المادة 18 (بشأن الكرامة الإنسانية):
> “لكل مواطن الحق في الكرامة، ولا يجوز إهانته أو الحط من كرامته بأي صورة كانت.”
ما حدث داخل المترو يمثل اعتداءً على كرامة المواطنات الموجودات في العربة، وانتهاكًا لحقهن في الأمان الجسدي والنفسي.
▶️ المادة 96:
> “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.”
ولكن:
السلوكيات العلنية الفاضحة أو التهديد بالأذى الجسدي أو النفسي في وسائل المواصلات العامة، تُعد جرائم وفقًا لقانون العقوبات (مثل المادة 306 مكرر أ) بشأن التحرش أو الإساءة اللفظية.
🟨 نداء إلى أولياء الأمور:
ابنك النهاردة بيتشعلق في الحديد، بيخلع هدومه في المترو، وبيتعدى لفظيًا على البنات…
بكرة هيتعدى على القانون، وبعده هيقف في dock المحكمة، وبعدها يمكن تلاقيه في صفحة الوفيات.
ربّوا أولادكم على:
احترام القانون.
احترام الآخر.
احترام النفس.
مش علشان الدولة تعاقب، لكن علشان ما نخسرش جيل كامل في دوامة الفوضى الأخلاقية، والانهيار الاجتماعي.
🔵 الختام برسالة من قلب القانون:
“احترام النظام العام والسلوكيات الأخلاقية في المرافق العامة، مش بس مسألة ذوق… ده حق دستوري للناس كلها، والتهاون فيه هو بداية انهيار قيم المجتمع.”
