(٢٠) حياتك والمحاكمة وإشارة المرور

بقلم حمدى بهاء الدين
لا تظن أن حياتك مرهونة بالمنطق وأنها تسير وفق المعقول ، لا تعتقد أنك من يسير بها بل هي التى تسير بك ، لا شىء فيها مضمون ، لا شىء متوقع أو غير متوقع ، لا تظن أنك من يرتب أحداثها ، لا تظن أنك يمكن أن تتحكم فى الفوضى سواء تمنعها أو تدفع إليها ، لا تعتقد أن القانون تم وضعه لحمايتك ، القانون فى الحقيقة مجرد قيد ، قيد عليك وحدك لأنه قيد على العامة دون الصفوة ، قيد على الضعفاء وهو أمر مقصود منذ بداية إقتراح مشروع القانون ومناقشته وإقراره واصداره وتطبيقه ، الكل شريك فى صناعة القيد وليس بالضرورة أن تكون القاعدة القانونية غايتها الحق والعدل بل يكفى أن تحقق مصلحة من وضعها أو رغبة من أوعز بوضع القاعدة القانونية أو وضعت ارضاءا له أو برهان الولاء له أيا كانت القاعدة القانونية سواء تعلقت بالحرية أو الإقتصاد أو الشرع أو العلاقات الإجتماعية وما يقال عن القاعدة القانونية يقال عن المحاكمة لا تظن أنك ستحصل على محاكمة عادلة بصرف النظر عن كونك أذنبت أو لم تذنب فعلت أو لم تفعل ، سواء كنت مختارا أو مضطرا ، حسن النية أو سيئ النية لأن المحاكمة لم تعد شفافة ، لم تعد عادلة ، هذه هى الحقيقة بعيدا عن الدعاية الكاذبة ومنطق التأليه لبشر صاروا من صفوة الصفوة ليعتلوا منصة القضاء بالواسطة والمحسوبية وقليل منهم من يستحق ليحكم بين الناس
لم تعد المحاكمة بالعدل وتطبيق نص القانون وفهم الواقع وتدبر الظروف وتقدير الملابسات وإدراك أثر الدوافع وأصبح الهوي هو الغالب وضيق الصدر هو الحاكم وارضاء الجانب الآخر هو الغاية سواء عن قناعة أو رضوخا للأمر وهذا لا يطال الجميع بل هو الغالب فلا تظن أنك برئ عندما يحكم لك بالبراءة ولا تظن غيرك مذنب لأنه حكم عليه بالعقوبة لأن الأمر فى غالبه يتوقف على القضاه ولا يتوقف على الوقائع ولا نص القانون ولا الحقيقة ولا مهارة المدافع ولا اقتناع القاضي ، كم تم تبرئة مجرم عتيد الإجرام بثغرة أو رشوة أو هوى بلا ضمير وكم تم إدانة برئ أو أذنب تحت ظرف أو درءا لخطر أو دفاعا عن شرف أو مبدأ أو رأى لأن نص القانون أعرج أو المحاكمة غير منصفة حيث لم يعد اطمئنان الضمير هو الفيصل ولم يعد استقرار الوجدان هو الحاكم بل أصبح التوجه والدليل على ذلك تلك المحاكمات التى تمت عقب يناير فى دول عديدة من تلك التى أصابتها تلك الهوجة سواء أحكام البراءة التى حملت كل معاني الظلم أو أحكام الإدانة التى تمثل كل معنى لإنعدام العدالة ناهينا عن محاكمات قضايا المال أو الدم أو مواد تغييب الوعي تعاطيا أو اتجارا
وهذا يعني أنه لا إختيار لك سواء فى الفعل أو الإمتناع عن الفعل أو تجريم الفعل أو محاكمة الفعل بل تعدى الأمر إلى العفو عن الفعل حيث لا قاعدة تحكم العفو ولا معيار يقوم عليه سوى أن تملك مال أو علاقات أو نفوذ والأمر هنا مثل إشارة المرور لا يحترمها القوى ولا يلتزم بها النافذ لأنه يأمن العقاب ولا ينفذ عليه القانون
# بقلم حمدى بهاء الدين



