المنظمة العربية للتنمية الإدارية: اليوم أولى فعاليات الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، بالمغرب

كتبت / نيفين صبري

أطلقت اليوم، المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالتعاون مع حكومة الشارقة، وجائزة الشارقة في المالية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، “الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة: تجارب متميزة في تطوير المالية العامة” والذي تعقده بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، وتحت إشراف معالي السيدة/ نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وذلك على مدار يومي 6،7 أكتوبر، في طنجة- المملكة المغربية، وبحضور مجموعة كريمة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمستشارين، والخبراء المختصين في المالية والمالية العامة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية.

وقال سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن التحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة – من تباطؤ النمو، وتزايد المديونيات، وضغوط التضخم، إلى المطالب الشعبية بالشفافية والعدالة – تضع الجميع أمام تحدي حقيقي حول كيفية بناء أنظمة مالية حديثة، قادرة على التكيف مع المستقبل، وقادرة على إدارة المال العام بكل كفاءة وفعالية، وقادرة على توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة الرشيدة.

وأضاف القحطاني أن التجارب الدولية والإقليمية أثبتت أن الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير موازنات الأداء، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ليست خيارات ترفيهية، بل شروط بقاء واستدامة. في عالم تتسارع فيه ثورة البيانات والتقنيات المالية (FinTech)، تصبح الحكومات مطالبة بتبني حلول رقمية لصياغة عقود جديدة، تقوم على الشفافية والمساءلة وتوظيف المال العام بمهنية عالية، بما يحقق الصالح العام.

ولفت سعادته إلى أن التحديات التي تٌناقش اليوم ليست بعيدة عن أجندة التنمية المستدامة (2030) ولا عن التحولات الجارية في أسواق المال الدولية، بما يتطلب الحاجة إلى إدارة مالية قادرة على المبادرة والتكامل وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وقادرة على تحليل البيانات وإعادة صياغة السياسات المالية، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق العام، لا الاكتفاء بحصره. آملا أن يثمر هذا الملتقى عن توصيات عملية تعزز الكفاءة والشفافية والاستدامة للمالية العامة في دولنا العربية.

من جهتها أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أهمية تبادل التجارب والخبرات باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يعرفها العالم، وما يرافقها من تحديات متنامية على المستويين العربي والدولي. وأوضحت فتاح، في الكلمة التي تٌليت بالنيابة عنها، أن التحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة تٌحتم اعتماد أساليب حديثة في الإدارة المالية تقوم على الشفافية والكفاءة والاستدامة.

كما أشار الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ/ راشد بن صقر القاسمي، أهمية هذا الملتقى في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين البلدان العربية في هذا المجال، وصياغة حلول عملية تعزز الكفاءات العربية في المالية العامة، ولفت إلى الدور الذي تلعبه المالية العامة كركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات، وكوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها العالم، كما شدد على أهمية الاستثمار في المعرفة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في إدارة المالية العامة.

يركز هذا الملتقى، في نسخته الثالثة، على أفضل التجارب والممارسات ذات الصلة بإدارة وتطوير المالية العامة: تجارب متميزة من الدول العربية (17 تجربة من 13 دولة). كما يحرص على نقل هذه التجارب والاستفادة منها ، وعلى أهمية تسليط الضوء على الآليات والسياسات المالية التي تزاوج بين الإبداع المالي والتقنية الرقمية، وتستثمر أفضل الممارسات العالمية، وتعزز شراكة الحكومات مع الأطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، لترسيخ ثقافة الشفافية وبناء الثقة العامة.