رئاسة جامعة المنيا على مفترق الحسم.. الخميس يكشف أسماء المتنافسين، فمن يخلف عصام فرحات؟ وهل يأتي الرئيس الجديد من خارج أسوار الجامعة؟
الكاتب والصحفي الكبير «جمال رمضان» يفتح ملف اختيار رئيس جامعة المنيا: مؤسسة أكاديمية عريقة أمام استحقاق قيادي مهم، والمفاضلة تضع الخبرة والرؤية والقدرة على التطوير في صدارة المشهد.
كتب: محمد مرزوق
أكد الكاتب والصحفي «جمال رمضان»، أن جامعة المنيا تقف أمام محطة مهمة في مسيرتها الأكاديمية والإدارية، مع اقتراب إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة، في إطار الإجراءات التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الخميس 12 نوفمبر 2026 يمثل موعدا مهما للكشف عن أسماء المتقدمين، لكنه لا يعني إعلان اسم الرئيس الجديد أو انتهاء المنافسة على المنصب.
وبيّن «رمضان»، أن السؤال الذي يفرض نفسه داخل الأوساط الأكاديمية والمجتمعية بمحافظة المنيا يتجاوز مجرد معرفة اسم من سيخلف الأستاذ الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة الحالي، إلى التساؤل عن طبيعة المرحلة المقبلة، والمعايير التي ستحدد هوية القيادة الجديدة، وما إذا كانت المنافسة ستنتهي إلى اختيار أحد أبناء جامعة المنيا، أم تفرز اسما أكاديميا من جامعة مصرية أخرى يمتلك المؤهلات والرؤية اللازمتين لإدارة هذه المؤسسة العريقة.
وفي تصريحات في هذا السياق، قال «رمضان»: «نحن أمام استحقاق جامعي بالغ الأهمية، لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري لتغيير قيادة بأخرى، وإنما باعتباره فرصة حقيقية لإعادة قراءة واقع جامعة المنيا، وتقييم ما تحقق، ومناقشة ما تحتاج إليه في المرحلة المقبلة. فجامعة المنيا ليست مؤسسة تعليمية عادية، بل واحدة من الجامعات الحكومية المصرية التي ارتبط اسمها بتاريخ طويل من التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ولها مكانتها في صعيد مصر وفي منظومة التعليم العالي المصرية».
واستطرد: «إن السؤال الحقيقي ليس فقط: من سيكون رئيس جامعة المنيا المقبل؟ وإنما: ماذا يحمل هذا الرئيس من رؤية؟ وما الذي يستطيع تقديمه للجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها؟ وكيف يمكن أن ينتقل بها إلى مرحلة أكثر تقدما في التعليم والبحث العلمي والتصنيفات الدولية والخدمات الطبية والمجتمعية؟».
الخميس 12 نوفمبر.. أول اختبار علني في سباق رئاسة جامعة المنيا
ولفت «رمضان» إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس جامعة المنيا، بموجب القرار الوزاري رقم 2414 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بشأن تشكيل اللجنة المختصة باختيار القيادات الجامعية، وذلك بعد اجتماع اللجنة في 20 أكتوبر لتحديد إجراءات الترشح والجدول الزمني والمستندات المطلوبة.
وكشف أن استقبال طلبات الترشح بدأ يوم السبت 7 نوفمبر، ويستمر حتى الخميس 12 نوفمبر، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين في التاريخ نفسه.
وفي هذا الشأن، شدد «رمضان» على ضرورة التمييز بين إعلان القائمة المبدئية وحسم المنصب، قائلاً: «الخميس ليس موعد إعلان اسم الرئيس الجديد، وإنما موعد انتهاء مرحلة التقدم والكشف عن القائمة الأولية. وبعدها تبدأ مرحلة الطعون والفحص والمفاضلة، وهي مراحل أساسية لا يجوز تجاوزها أو اختزالها في عنوان صحفي يوحي بأن النتيجة حُسمت بالفعل».
وبحسب الجدول الزمني المعلن، تستقبل اللجنة الطعون على القائمة المبدئية يومي 15 و16 نوفمبر، ثم تجتمع يوم 17 نوفمبر للبت في الطعون وإعلان القائمة النهائية، فيما تسلم ملفات المتقدمين إلى أعضاء اللجنة يوم 18 نوفمبر.
ومن المقرر تحديد موعد المقابلات الشخصية بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين.
ونبّه «رمضان» إلى، أن هذه المراحل تعني أن المشهد لا يزال مفتوحا، وأن الحديث عن فائز محسوم أو اسم جرى الاتفاق عليه قبل استكمال الإجراءات لا يستند إلى إعلان رسمي منشور.
هل يأتي رئيس جامعة المنيا من خارج الجامعة؟
وطرح «رمضان» تساؤلاً يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب ظهور القائمة المبدئية، قائلاً: «هل ستتجه المفاضلة إلى أحد القيادات الأكاديمية التي نشأت داخل جامعة المنيا وعرفت تفاصيلها وتحدياتها من الداخل؟ أم تحمل لنا هذه الدورة اسما من خارج الجامعة، قادما من مؤسسة جامعية أخرى، ولديه تجربة مختلفة ورؤية جديدة يستطيع من خلالها تقديم إضافة حقيقية؟».
واستكمل: «لا ينبغي أن يتحول الانتماء المؤسسي إلى معيار وحيد للحكم على المرشحين، كما لا ينبغي أن تكون فكرة التغيير في حد ذاتها سببا لتفضيل اسم على آخر. المعيار الأهم هو الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على وضع خطة قابلة للتنفيذ، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على ما تحقق ومعالجة أوجه القصور واستشراف المستقبل».
وأوضح أن، قانون تنظيم الجامعات، بعد تعديله بالقانون رقم 52 لسنة 2014، نص في المادة 25 على تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة يتقدم به المرشح.
وفي قراءته لدلالة النص القانوني، ذكر «رمضان»: «إن مشروع تطوير الجامعة يضع نفسه في قلب عملية الاختيار، وهو ما يعني أن المنافسة لا ينبغي أن تختزل في الأسماء أو المناصب السابقة أو العلاقات الأكاديمية، بل يجب أن تتجه إلى مضمون البرامج المقدمة، ومدى واقعيتها، وقدرة أصحابها على تحويلها إلى نتائج».
وأضاف، أن الإطار القانوني لا يقصر الترشيح على أبناء الجامعة ذاتها، وإنما يجعل الاختيار من خلال اللجنة المتخصصة وفقا للضوابط والشروط المنظمة، وهو ما يفتح المجال، من حيث المبدأ، أمام أستاذ مؤهل من جامعة أخرى، دون أن يعني ذلك أن أي اسم من خارج الجامعة أصبح مرشحًا بالفعل أو أن اختياره بات مرجحًا.
جامعة المنيا.. تاريخ أكاديمي بدأ بخمس كليات واتسع إلى عشرين
واستعرض «رمضان» المكانة التاريخية والمؤسسية لجامعة المنيا، مؤكدا أن فهم أهمية اختيار الرئيس الجديد يبدأ من إدراك تاريخ هذه المؤسسة، التي استقلت عن جامعة أسيوط بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1976، بعدما بدأت فرعًا جامعيًا يضم خمس كليات هي التربية والزراعة والآداب والعلوم والهندسة والتكنولوجيا.
وأشار إلى، أن الجامعة توسعت عبر العقود التالية، وأصبحت تضم 20 كلية ومعهد التمريض العالي، وفقا للبيانات التاريخية المنشورة على المواقع الجامعية الرسمية.
وفي حديثه عن دور الجامعة، قال «رمضان»: «إننا نتحدث عن مؤسسة تعليمية تجاوز عمرها نصف قرن، وأسهمت في تخريج أجيال من المعلمين والأطباء والمهندسين والباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات. ولم تعد مسؤوليتها محصورة في تقديم التعليم الجامعي داخل قاعات الدراسة، بل امتدت إلى البحث العلمي والخدمات الطبية والتنمية المجتمعية والتواصل مع مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال».
وأردف، أن موقع الجامعة في قلب صعيد مصر يمنحها مسؤولية إضافية، باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية المؤثرة في تكوين الكوادر البشرية وتوفير الخدمات التعليمية والطبية والبحثية لشريحة واسعة من أبناء محافظات الإقليم.
وشدد على أن عراقة الجامعة لا تعني الاكتفاء بما تحقق في الماضي، وإنما تفرض عليها مسؤولية مواصلة التطوير، ومراجعة الأداء، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها البشرية والعلمية والمادية.
عصام فرحات.. من نائب رئيس الجامعة إلى رئاستها
وتناول «رمضان» مسيرة رئيس الجامعة الحالي، الأستاذ الدكتور «عصام الدين صادق فرحات»، موضحًا أن الموقع الرسمي للجامعة أشار إلى صدور قرار جمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة المنيا في الأول من مارس 2023، لمدة أربع سنوات.
وبيّن، أن فرحات سبق أن شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب منذ عام 2020، كما تولى القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة التي سبقت صدور قرار تعيينه.
وفي تقييمه لمفهوم القيادة الجامعية، ذكر «رمضان»: «إن تقييم أي قيادة جامعية يجب أن يقوم على معايير واضحة وموضوعية، تشمل ما تحقق خلال فترة المسؤولية، وما واجهته المؤسسة من تحديات، ومدى نجاح الإدارة في تطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمية. ولا ينبغي أن يتحول ملف اختيار الرئيس الجديد إلى ساحة للتجريح أو تصفية الحسابات، بل يجب أن يكون مناسبة لنقاش مهني جاد حول مستقبل الجامعة».
وألمح، أن احترام شاغل المنصب الحالي لا يتعارض مع حق المجتمع الجامعي في مناقشة مستقبل القيادة، كما أن الإشادة بالإنجازات لا تعني إغفال الملفات التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير.
واستطرد قائلاً: «كل قيادة جامعية تترك خلفها تجربة تستحق التقييم، سواء من حيث ما تحقق أو ما لم يكتمل. والمطلوب الآن أن تكون المفاضلة القادمة مبنية على رؤية واضحة، وأن يكون الهدف النهائي هو مصلحة جامعة المنيا، وليس انتصار اسم أو تيار أو مجموعة على أخرى».
ماذا نريد من رئيس جامعة المنيا الجديد؟
ورأى «رمضان»، أن التحدي الأكبر أمام الرئيس المقبل لن يكون في إدارة الملفات اليومية وحدها، وإنما في وضع تصور شامل يوازن بين متطلبات الحاضر وطموحات المستقبل.
وحدد عددًا من الملفات التي يرى ضرورة أن تحظى بأولوية في برنامج أي مرشح يتقدم لرئاسة الجامعة، وفي مقدمتها:
أولاً: تطوير العملية التعليمية
من خلال تحديث البرامج الدراسية، وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم التطبيقي، وتطوير أساليب التقييم، والاهتمام بالمهارات الرقمية واللغات والقدرات البحثية لدى الطلاب.
ثانيًا: البحث العلمي والابتكار
بزيادة فرص تمويل الأبحاث التطبيقية، ودعم الباحثين الشباب، وتطوير المعامل والمراكز البحثية، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، وربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع واحتياجات الصناعة والزراعة والصحة.
ثالثًا: المستشفيات الجامعية
من خلال تطوير مستوى الخدمات الطبية، وتحسين تجربة المرضى، وتحديث الأجهزة والتجهيزات، ودعم الكوادر الطبية والتمريضية، وتحقيق التوازن بين الدور العلاجي والتعليمي والبحثي للمستشفيات.
رابعًا: التحول الرقمي
بالتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التكنولوجية، وحماية البيانات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم والإدارة والبحث العلمي.
خامسًا: أعضاء هيئة التدريس والعاملون
بتهيئة بيئة عمل مستقرة ومحفزة، وتعزيز فرص التدريب والترقي، وتطوير الأداء المؤسسي، وتفعيل قنوات التواصل مع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والاستماع إلى مقترحاتهم.
سادسًا: الطلاب والخريجون
من خلال دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف المواهب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع فرص التدريب العملي، وربط الخريجين بمؤسسات الإنتاج وسوق العمل.
سابعًا: التصنيف الدولي والشراكات
بزيادة التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، وتشجيع النشر العلمي في الدوريات المحكمة، وتحسين مؤشرات الأداء التي تعكس جودة التعليم والبحث العلمي والاستدامة.
ثامنًا: خدمة المجتمع وتنمية الصعيد
بتعزيز الشراكات مع المحافظة والمؤسسات الإنتاجية والصحية والتعليمية، وتوجيه الخبرات الجامعية إلى معالجة المشكلات الفعلية التي تواجه المجتمع المحلي.
وفي ختام استعراض هذه الأولويات، قال «رمضان»: «هذه الملفات ليست مجرد عناوين جميلة تصلح للبرامج الانتخابية أو أوراق الترشح، وإنما هي مسؤوليات ينبغي أن تكون لها أهداف قابلة للقياس، وجداول تنفيذ واضحة، ومؤشرات معلنة لمتابعة الأداء. الجامعة تحتاج إلى قيادة تعرف كيف تحول الإمكانات إلى نتائج، وكيف تجعل الطالب والباحث والمريض والمجتمع المحلي شركاء حقيقيين في عملية التطوير».
المنافسة ليست على الكرسي.. وإنما على مستقبل مؤسسة كاملة
ودعا «رمضان» إلى، أن يكون اختيار رئيس جامعة المنيا مناسبة لتعزيز الثقة داخل المجتمع الجامعي، وإعلاء قيمة الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الشائعات أو التسريبات غير المؤكدة أو محاولات توجيه الرأي العام إلى اسم بعينه قبل اكتمال الإجراءات.
وأفاد: «من حق أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأبناء محافظة المنيا أن يتطلعوا إلى قيادة قادرة على إدارة هذه المؤسسة بكفاءة، ومن حق الرأي العام أن يعرف طبيعة الإجراءات والمواعيد والمعايير المعلنة، لكن ليس من حق أحد أن يقدم التكهنات على أنها حقائق أو أن ينسب إلى اللجنة قرارا لم يصدر عنها».
ونوه «نحن أمام جامعة لها تاريخها ووزنها، ولذلك فإن المسؤولية تقتضي أن تكون المنافسة على مستوى هذا التاريخ. لا نريد صراعا على المناصب، ولا نريد حملات تسبق الحقائق، بل نريد مفاضلة أكاديمية حقيقية بين مشروعات ورؤى، يكون الحكم فيها للكفاءة والقدرة على الإنجاز».
السؤال الذي ينتظره الجميع.. من الاسم الذي ستكشف عنه القائمة؟
واختتم «رمضان»، رؤيته بالتأكيد على أن الخميس المقبل سيكون محطة كاشفة في مسار اختيار رئيس جامعة المنيا، من حيث التعرف على القائمة المبدئية للمتقدمين، لكنه لن يكون نهاية الطريق أو لحظة إعلان الرئيس الجديد.
وفي قراءته لما ينتظر المجتمع الجامعي، قال: «إن ما ننتظره ليس مجرد قائمة أسماء، وإنما بداية مرحلة يجب أن تتسم بالوضوح والجدية واحترام الإجراءات. نريد أن نعرف من تقدم، وما الرؤية التي يحملها كل مرشح، وكيف يفكر في تطوير الجامعة، وما الذي يستطيع تقديمه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع».
وأضاف مجددًا: «هل نشهد استمرار الرهان على الخبرات التي تشكلت داخل جامعة المنيا؟ أم تفاجئنا المفاضلة باسم أكاديمي من خارج أسوارها؟ هذا سؤال مشروع، لكن إجابته لا تملكها التكهنات ولا المنشورات المتداولة، وإنما تكشفها الإجراءات الرسمية والنتائج التي تعلنها الجهات المختصة».
واختتم أيضًا بقوله: «جامعة المنيا أكبر من أن تختزل في اسم رئيس، وأعرق من أن تصبح المنافسة على قيادتها مجرد سباق للألقاب. إنها مؤسسة تحمل تاريخا من العلم والعمل، وتستحق قيادة تمتلك الرؤية والشجاعة والقدرة على التطوير. ومن سيتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة، عليه أن يدرك أن المنصب ليس وجاهة إدارية، بل أمانة علمية ووطنية، وأن الحكم الحقيقي على أي رئيس جامعة لن يكون بما يقوله قبل توليه المسؤولية، وإنما بما ينجزه بعد أن يتولاها. فالمستقبل لا ينتظر، والجامعة التي نريدها يجب أن تكون في مستوى طموحات طلابها وأساتذتها وأبناء المنيا والصعيد جميعًا».
